القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

قاعدة ( 95 ) : المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع

يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل .

وتوغل العامة ( 1 ) في الامام لو قتل مورئه حدا بالرجم أو بالمحاربة ،

فذكروا فيه أوجها ثلاثة ، يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الاقرار ،

ففي الأول : يمنع ، وفي الثاني : لا منع ( 2 ) ، لعدم التهمة . وفي

قبله قصاصا خلاف مرتب ، وأولى بالحرمان عندهم ( 3 ) .

وكذا في الميت بالتسبيب ، كنصب الميزاب ، ووضع الحجر ،

والشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا ، واخراج الجناح

والروشن ( 4 ) فيقع على مورثه .

ومنه : ما إذا شرب مسكرا ، أو مرقدا ، أو ألقى نفسه من

شاهق فجن ، فإنه يجب عليه قضاء تلك الأيام . وفي الجنون نظر .

وفي قتل أم الولد سيدها ، والمدبر مدبره ، ورب الدين المؤجل مديونه ،

وجه بالمقابلة بعيد .

ويورث المطلق في مرض موته بائنا ، والمتزوج في العدة عالما ، فإنه

( 1 ) انظر : الشيرازي / المعذب : 2 / 24 ، وابن قدامة / المغني : 6 / 292 . ( 2 ) في ( ح ) : لا يمنع . ( 3 ) الصحيح عند الشافعية أن القاتل لا يرث بحال . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 24 . وشمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 6 / 27 . وظاهر مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية انه يرث هنا . انظر : ابن قدامة / المغني : 6 / 292 ، والمرداوي / الانصاف : 7 / 369 ، والعبادي / الجوهرة النيرة : 2 / 304 ، والحطاب / مواهب الجليل : 6 / 422 . ( 4 ) : الروشن : الكوة .