القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

قاعدة ( 88 ) : كلما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه وقد يختلف فيها لعارض مع بيان أنواع الاختلاف

قاعدة [ 88 ]

كلما وقع الانفاق على أصل أجريت فروعه عليه . وقد يختلف فيها

لعارض .

ثم قد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة ، كالاتفاق على أن العلة

في طهورية الماء ( 1 ) هي إطلاقه ، ثم خالف العامة في المتغير بالتراب

المطروح قصدا ، أو بالملح المائي ( 2 ) . وهذا عجيب ، لان العلة إذا كانت قائمة كيف يتخلف عنها

المعلول ؟ ؟

قالوا : هذا يسلب اسم الماء ، لان طهوريته إما تعبد لا يعقل

معناه ، وإما لاختصاصه بمزيد لطافة ورقة ونفوذ لا يشاركه فيها سائر

المائعات ( 3 ) . وعلى التقديرين المناط الاسم .

قلنا : مسلم ، لكن التقدير أنه لم يزل الاسم بهذا النوع من التغير .

ولو زال فلا إشكال في زوال الطهورية .

( 1 ) في ( م ) و ( أ ) زيادة : إنما . ( 2 ) الصحيح من مذهب الشافعية أن هذا التغير لا يؤثر في سلب اسم الاطلاق عنه . ولهم وجه آخر : أنه يسلب الاسم عنه . كما أن مذهب الحنابلة هو عدم التأثير . ولهم قول بأنه يتأثر بالتغير بالتراب أو بالملح المائي . كما أن التأثر بأحدهما قول لبعض المالكية . انظر : النووي / المجموع . 1 / 102 ، وابن قدامة / المغني : 1 / 13 ، والمرداوي / الانصاف : 1 / 23 - 24 ، والحطاب / مواهب الجليل : 1 / 57 - 58 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 44 . ( 3 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 435 .