القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

قاعد ( 87 ) : قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه

جواز النسخ قبل الفعل .

وفروعه : كرجوع الموكل قبل علم الوكيل . وعزل القاضي ولما

يعلم . ورجوع السيد عن إذن الاحرام لعبده ولما يعلم حتى أحرم .

ورجوع واهبة الليلة ولما يعلم الزوج . . وصلاة الأمة مكشوفة الرأس

ولما تعلم بعتقها قبل . . أو أباحه ثماره فأكل بعد رجوعه ( 1 ) ولما

يعلم . أو رجع المعبر فاستعملها المستعير جاهلا . والأصح أنه لا أثر

لهذا كله ، بل تمضي الأحكام قبل العلم ، لامتناع التكليف بالمحال ( 2 ) .

قاعدة [ 87 ]

قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه .

كرد الصاع عوضا عن لبن المصرات . وقبول قول ذي اليد في

شراء ما في يده من العين المريحة للمضاربة . . والجعالة . . والعارية . .

وغرامة مهر زوجة المهادن . . والكتابة . . ومنع سيده للتصرف في ماله

لغير لاستيفاء . . وجعل جارية من القلعة للدال عليها مع أنها غير معلومة

ولا مقدور على تسليمها . ( وكذا يقبل قول الزوجة : إن زوجي

طلقني ، وقول الأمة بالعتق إذا لم يعلم لهما منازع ، وإن خالف

الأصل ) ( 3 ) .

( 1 ) في ( أ ) : رجوع المبيع . ( 2 ) انظر في فروع هذه القاعدة . السيوطي / الأشباه والنظائر : 221 - 222 . ( 3 ) زيادة ليست في ( م ) و ( ح ) .