القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

فائدة : موارد الاشتراك والافتراق بين الشهادة والرواية الصور التي يقع فيها لبس بينهما

النبي ، والامام ، الذي هو واحد .

وأما قبول الواحد في الهدية ، والاذن في دخول دار الغير ، فليس

برواية ، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص ، بل هو شهادة ، لكن

اكتفى فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع ، ولهذا قبل وإن كان

صبيا . ومنه : اخبار المرأة في إهداء العروس إلى زوجها .

ولو قيل : بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية

وإن كان مشبها للرواية كان قويا ( 1 ) ، وليس إخبارا ، ولهذا لا يسمى

الأمين ( 2 ) المخبر عن فعله شاهدا ولا راويا ، مع قبول قوله وحده ،

كقوله : هذا مذكي ، أو ميتة ، لما في يده . وقول الوكيل : بعت ،

أو : أنا وكيل ، أو هذا ملكي .

ولا يرد على الفرق ( 3 ) : أن من الشهادات ما يتضمن العموم ،

كالوقف العام ، والنسب المتصل إلى يوم القيامة ، وكون الأرض

عنوة أو صلحا . ومن الروايات ما يتضمن حكما خاصا ، كتوقيت

الصلوات بأوقاتها المخصوصة . لان العموم هناك عارض ، وفي الحقيقة

التعيين هو المقصود بالذات فإنها شهادة على الواقف ، وهو شخص

واحد ، وليس العموم من لوازم الوقف . وكذا النسب المشهود عليه

إلحاق معين بمعين ، والعموم طرأ عليه . وأما أوقات الصلوات وإن

كانت متحدة بحسب صلاة صلاة إلا أنها شرع عام على جميع المكلفين .

( 1 ) في ( ك ) و ( م ) : قولا . ( 2 ) في ( أ ) : المرء . ( 3 ) أورد هذا الايراد القرافي ، وأجاب عنه بما ذكره المصنف . انظر : الفروق 1 / 15 - 16 .