القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

قاعدة ( 80 ) : قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا

وقيل : ( 1 ) لا إفطار .

ويتفرع عليه ( 2 ) : حلول الدين ، تعليق الظهار ، وغير ذلك .

أما لو شهد النساء على الولادة قبل ، ويثبت النسب ، وإن كان

لا يثبت النسب بشهادتهن .

ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا ، فهنا دخل في الوقف ،

وإن كان لو وقف على نفسه بطل .

وكبيع الثمرة مع الأصل ، لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاح ،

لأنها في ضمن الشجر .

ولو تجددت اللقطة الثانية قبل أخذ الأولى وترك البائع للمشتري ،

وقلنا لاخيار له ، لحصول التمليك ضمنا في الترك .

وكذا لو رد مشتري العبد المسلم من الكافر ، للعيب ، فإنه يدخل

المسلم في ملك الكفار ضمنا ، أو وجد البائع في الثمن المعين عيبا .

والضمني في هذا أظهر .

ولو باع المريض محاباة فالزائد هبة ، ولا يشترط فيها القبض ،

لأنه في ضمن البيع .

ولو قال : أعتق عبدك المستأجر عني ، صح ، وإن قلنا بمنع بيع

العين المستأجرة ، لان الملك ضمني .

وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الآذن على انتزاعه ،

( 1 ) هو وجه للشافعية اختاره أبو بكر بن الحداد . وذهب إليه أبو حنيفة ، وهو الأشهر عند الحنابلة . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 179 ، والنووي / المجموع : 6 / 279 ، والكاساني / بدائع الصنائع : 2 / 82 ، وابن رجب / القواعد : 322 . ( 2 ) زيادة من ( ح ) .