القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

قاعدة ( 80 ) : قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا

قاعدة ( 80 ) : قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا

وكالتأويل في الرجوع عن الاقرار بقدر الثمن بشراء وكيله وشبهه ،

فتسمع دعواه .

ولو قال : له علي شئ ، ففسره بحبة حنطة قيل : ( 1 ) يقبل

لأنه شئ يحرم أخذه ويجب رده . ولو فسره بوديعة قبل ، لان عليه

ردها ، ويضمنها لو فرط وتلفت . ولو فسره بالعيادة ورد السلام لم

يقبل ، لبعد التأويل .

ولو قال : له علي حق ، احتمل فيه ( 2 ) قبول رد السلام .

ويشكل : بأن الحق أخص ، ويبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله

الأعم . ولو قيل : بأن العرف يأبى تأويله في الوجهين أمكن .

ومنه : دعوى إقامة القبالة في الدين ، والرهن .

قاعدة [ 80 ]

قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا .

وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي ( 3 ) في أصول الفقه ، وهي : ما

إذا كان المدلول مضمرا ، لضرورة صدق المتكلم ، كرفع الخطا ،

أو لتوقف صحة اللفظ عليه ( كاسأل القرية ) ، أو لاقتضاء الشرع

ذلك مثل : ( أعتق عبدك عني ) فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال

الملك إليه .

كما لو حكمنا بثبوت أول الصوم بشهادة الواحد ، فإنهم يفطرون

عند كمال الثلاثين ضمنا ، وإن كان هلال شوال لا يثبت به .

( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 151 . ( 2 ) زيادة من ( أ ) . ( 3 ) المعبر عنها بدلالة الاقتضاء .