القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

قاعدة ( 79 ) : التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص . مراتب التأويل

للرجعية ، يحتمل الانشاء والاخبار ، فإذا ادعى الاخبار قبل منه .

وهذا في الحقيقة تبين لاحد محتملي اللفظ المشترك وليس تأويلا .

ولو كان اسمها ( طالق ) أو ( حرة ) فناداهما بذلك ، فان قصد

النداء فلا بحث ، وإن قصد الايقاع ، احتمل الوقوع . وإن أطلق ،

فالأقرب الحمل على النداء للقرينة .

ومنه : تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية ( 1 ) ، كما يقع في الايمان .

ومنه : طلقتك ، أو أنت طالق ، وادعى سبق لسانه من غير

قصد ، وأنه أراد أن يقول طلبتك .

ومنه : لو صدقت الزوج في عدم الرجعة ثم رجعت إلى تصديقه

هل يقبل اقرارها ، لامكان اخبارها عن ظنها ثم تبين لها خلافه ؟

ويشكل : بالاقرار بالمحرمية والرضاع ثم يرجع ، فإنه لا يقبل ،

مع قيام الاحتمال فيه .

وفرق بينهما : بأن المحرمية والرضاع أمران ثبوتيان وعدم الرجعة

نفي ، والإحاطة في الثبوت أقرب من النفي . ومن ثم لو ادعت عليه

الطلاق البائن فرد اليمين عليها ، فحلفت ، ثم رجعت لم يقبل منها ،

لاستنادها إلى الاثبات .

ولو زوجت وقالت : لم أرض ، ثم رجعت قبل ، لرجوعه إلى

النفي ، لأنها أنكرت حق الزوج فرجعت إلى التصديق ، فيقبل ، لحقه .

وقيل : ( 2 ) لا يقبل في جميع هذه المواضع ، لأن النفي في فعلها

كالاثبات ، ولهذا يحلف على القطع .

( 1 ) في ( ك ) : بالبينة ، ولعل الصواب ما أثبتناه . ( 2 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 495 ( في المسألة الأخيرة ) .