القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

قاعدة ( 79 ) : التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص . مراتب التأويل

قاعدة [ 78 ]

المطالبة بتفسير المبهم على الفور مأخوذ من امتناع تأخير البيان عن

وقت الحاجة ، كمن أقر بمبهم إما ابتداء أو عقيب دعوى . وفيه

أوجه إذا امتنع من الفور : يحبس حتى يجيب ( 1 ) ، وجعله ناكلا

فيرد اليمين ، وأنه إن أقر بغصب مبهم وامتنع من بيانه حبس ، وإن أقر

بدين مبهم جعل ناكلا .

وكذا اختيار ما زاد على أربع ، أو طلق مبهمة ، أو ادعى القاضي

دينا لميت لا ولي له .

قاعدة [ 79 ]

التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص .

ولا يقال تأويل لبيان المجمل ، كالمشترك إذا حمل على أحد معنييه

بقرينة .

وللتأويل مراتب :

أعلاها : ما كان اللفظ محتملا له ، ويكثر دخوله في الكلام .

ويليه : ما يكون احتماله فيه بعد ، لكن تقوم قرينة تقتضي ذلك :

فان زاد البعد أشكل القبول والرد ، من جهة القرينة قوة وضعفا .

وأبعده : ما لا يحتمله اللفظ ولا نقوم عليه قرينة ، فيرد .

وهذا وارد في الأدلة ويجيئ مثله في ألفاظ المكلفين مثل : طلقتك ،

( 1 ) في ( ك ) : يحنث ، والصواب ما أثبتناه على ما يبدو .