القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

تنبيه : الموارد التي يشترط فيها ذكر السبب عند اختلاف الأسباب

لأنه قال في المشهور بالفسق : ( يقول له الحاكم : تب أقبل شهادتك ) ( 1 )

قاعدة ( 2 ) [ 69 ]

كل مسلم أخبر عن أمر ديني يفعله فالظاهر قبوله .

وهذه مخرجة من قبول قول الصحابي : أمرنا بكذا ، أو أمر

النبي بكذا ، أو نهى عن كذا ، لأن الظاهر من حال الصحابي تثبته

ومعرفته باللغة ، فلا يطلق ذلك إلا بعد تيقن ما هو أمر أو نهي .

وفي هذه القاعدة مسائل : كإخبار المسلم بوكالته في بيع أو وصية ،

أو بأن ما في يده طاهر أو نجس ، أو بأنه طهر الثواب المأمور بتطهيره .

تنبيه

يشترط في بعض الأمور هنا ذكر السبب عند اختلاف الأسباب ،

كما لو أخبر بنجاسة الماء ، فإنه يمكن أن يتوهم ما ليس بسبب سببا ،

وإن كانا عدلين . اللهم إلا أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده

اعتقاد المخبر .

ومنه : عدم قبول شهادة الشاهد باستحقاق الشفعة ، أو بأن بينهما

رضاعا محرما ، لتحقق الخلاف في ذلك ، أو بأولية شهر ، أو بإرث

زيد من عمرو ، أو بكفر . والصور كثيرة .

( 1 ) الظاهر أن هذا النص راجع إلى التوبة من قذف الشهادة . انظر : المبسوط : 8 / 179 . ( 2 ) في ( م ) : فائدة .