القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

قاعدة ( 66 ) : يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع

تنبيه

كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه ، ومالا فلا . وخرج عن

ذلك : الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له

بالملك ، وإن جوزناه فلا خروج .

تنبيه آخر

إن اعتبرنا في الاستفاضة العلم جاز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد منها ،

وإلا فقيه نظر . وقد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل والجرح ( 1 )

مع أنه من الاستفاضة .

وقد يفرق : بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس ، لان نصبه

عدلا يعم كل مشهود عليه ، فهو كالرواية التي لا يشترط في قبولها العلم ،

بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة فإنها أحكام على أشخاص بعينهم ،

فاعتبر فيها العلم القطعي .

قاعدة [ 66 ]

يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع .

وهذه مأخوذة من إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم ، إما بمجرد

القرائن ، أو بها وبالاخبار . ولكن معظم هذه المواضع فيها ظن غالب

لاغير ، كالقبول من المميز في الهدية ، وفتح الباب ، واللوث ، وجواز

( 1 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 44 .