القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

قاعدة ( 64 ) : أنواع المصالح المعللة بها الأحكام الشرعية

لما كان بعض الفساق لا يبالي بذلك جعلت العدالة من المكملات ، إذ

ينعقد عندنا نكاح الفاسق من الأولياء ، وفيه للشافعية اثنا عشر وجها ( 1 ) .

ومنه : ولاية تجهيز الموتى ، لان فرط شفقة القريب يبعثه على

الاحتياط في ذلك ، ولكن مع العدالة يكون أبلغ ( 2 ) فلهذا كانت

العدالة هنا يستحب اعتبارها .

وأما المستغنى عنه لعدم ظهور اعتبار الحاجة إليه ، فكالاقرار ، لان

قضية الطبع حفظ النفس والمال عن الاتلاف ، فلا يقر بما يضره . ومن

اعتبر عدالة المقر في المرض ، فلان المال قد صار في قوة ملك الغير ،

فصار الاقرار كالشهادة التي تعتبر فيها العدالة في محل الضرورة ( 3 ) .

واما المستغنى عنه لقيام غيره مقامه ، فكالتوكيل ، والايداع ، إذا

صدرا من المالك ، فإنه يجوز له توكيل الفاسق وإيداعه إذا وثق به ،

إذ طبع المالك يرغبه عن اتلاف ماله ، فيكفي ظنه في جوازهما . فلو كان

المالك سفيها قاصر النظر ، لم يجز له التصرف .

ولو كان المودع غير المالك لضرورة ، اعتبر في الودعي العدالة ،

لوجوب الاحتياط عليه في مال غيره بالوازع الشرعي . وكذا التوكيل

فيما يحتاج إلى الأمانة ، كامساك السلعة ، والتصرف فيها . أما في مجرد

العقد فلا .

( 1 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 416 . ( 2 ) في ( ح ) : أحوط . ( 3 ) انظر أكثر هذه الفروع في / قواعد الأحكام ، لابن عبد السلام : 1 / 76 - 79 .