القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

قاعدة ( 64 ) : أنواع المصالح المعللة بها الأحكام الشرعية

فاشتراط عدالة المفتي في محل الضرورة ، لصون الأحكام ، وحفظ

دماء الناس ، وأموالهم ، وأبضاعهم ، وأعراضهم . وأبلغ منه الامام .

وكذا يشترط عدالة القاضي ، وأمين الحكم ( 1 ) ، والوصي ، وناظر الوقف ،

والساعي ، للضرر العظيم بالاعتماد على الفاسق فيها . وكذا في الشهادة

والرواية ، لان الضرورة تدعو إلى حفظ الشرع وصونه عن الكذب .

وكل موضع تشترط فيه العدالة فهي معتبرة في نفس الامر ، وفي

الطلاق وجه أنه يكتفى بالظاهر ، إذ يقع غالبا في العوام والبوادي والقرى

فاشتراط العدالة في نفس الامر ( حرج وتعطيل ) ( 2 ) .

ودوام العدالة شرط في القاضي والمفتي ، لأنا محتاجون إلى دوام

الاعتماد على قولهما ، وإنما يتم بالعدالة .

وأما ما هو في محل الحاجة ، فكعدالة الأب والجد في الولاية على

الولد . والمؤذن ، لاعتماد أصحاب الاعذار على قوله في الأوقات . وإمام ( 3 )

الجماعة أبلغ ، لقوله عليه السلام : ( الأئمة ضمناء ) ( 4 ) .

وأما ما هو في محل التتمة ، فكالولاية في عقد النكاح ، لان طبع

الولي ( يدفعه عن الخيانة ) ( 5 ) والتقصير في حق المولى عليه ، إلا أنه

( 1 ) في ( أ ) و ( م ) : الحاكم ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : 4 / 34 ، والأشباه والنظائر : 415 . ( 2 ) في ( ح ) : موجب الحرج والتعطيل ، وفي ( أ ) : يوجب حصول الحرج والتعطيل . ( 3 ) في ( ك ) و ( أ ) : إمامة . ( 4 ) انظر : المتقي الهندي / كنز العمال : 4 / 146 ، حديث : 3231 . ( 5 ) في ( ح ) : يردعه عن الجناية .