القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

قاعدة ( 64 ) : أنواع المصالح المعللة بها الأحكام الشرعية

وعند العامة خلاف في اعتبار النادر ، هل يلحق بجنسه أو بنفسه ( 1 ) ؟

ويتفرع على ذلك : طول مجلس المتعاقدين بما يخرج به عن العادة ،

فعندنا يبقى الخيار ، إلحاقا له بجنسه ( 2 ) .

ولو أنت بولد لستة أشهر التحق به ، وإن ندر . وكذا السنة في

الأصح .

ومن الاجماع : المسمى بالسكوتي ، ولا أثر له عندنا ، ولا لما يترتب

عليه من حضور المالك عقد الفضولي وسكوته ، ومن سكوت البائع على

وطئ المشتري في مدة الخيار . أما حلق المحل رأس المحرم فالسكوت فيه

موجب للكفارة . وكذا سكوت المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه

من الكلام . واعتبر الشيخ ( 3 ) السكوت فيمن قال لرجل : هذا أبني .

وألحق به نسبه .

قاعدة [ 64 ]

الشرع معلل بالمصالح ، فهي إما في محل الضرورة . أو محل الحاجة ،

أو التتمة ، أو مستغنى عنها ، إما لقيام غيرها مقامها ، وإما لعدم ظهور

اعتبارها ( 4 ) .

( 1 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر ، 202 ، والقرافي / الفروق : 3 / 203 . ( 2 ) وهو الأصح عند الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 202 . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 181 . ( 4 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 34 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 415 ( نقلا عن العلائي ) .