القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

قاعدة ( 63 ) : في الاجماع النادر هل يلحق بجنسه أم بنفسه ؟

فقيل ، فتوى فيعم ، وهو قول ابن الجنيد ( 1 ) . وقيل : ( 2 ) تصرف

بالإمامة ، فيتوقف على إذن الإمام ، وهو أقوى هنا ، لان القضية في بعض

الحروب ، فهي مختصة بها . ولان الأصل في الغنيمة أن تكون للغانمين

لقوله تعالى : ( واعلموا إنما غنمتم من شئ . . . ) ( 3 ) الآية .

فخروج السلب منه ينافي ظاهرها . ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره ، فيختل نظام المجاهدة ، ولأنه ربما أفسد الاخلاص

المقصود من الجهاد . ولا يعارض بالاشتراط ( باذن الامام ) ( 4 ) ، لان

ذلك إنما يكون عند مصلحة غالبة على هذه العوارض .

قاعدة [ 63 ]

الاجماع ، وهو حجة ، والمعتبر فيه قول المعصوم عندنا .

وإنما تظهر الفائدة في إجماع الطائفة مع عدم تمييز المعصوم بعينه .

فعلى هذا لو قدر خلاف واحد أو ألف معروفو النسب فلا عبرة بهم ،

ولو كانوا غير معروفين قدح ذلك في الاجماع .

( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 431 ( نقلا عنه ) . وهو مذهب الشافعية والحنابلة . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 237 ، وابن قدامة / المقنع : 1 / 491 ، والمرداوي / الانصاف : 4 / 148 . ( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 2 / 66 ، ومالك بن انس / الموطأ : 1 / 303 ، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 431 ، والمرداوي / الانصاف : 4 / 148 . ( 3 ) الأنفال : 41 . ( 4 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) .