القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

فائدة : أقسام ترك الاستفصال في حكاية الحال وأمثلتها الفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال

فائدة : أقسام ترك الاستفصال في حكاية الحال وأمثلتها الفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال

فائدة

قسم بعض الأصوليين ترك الاستفصال في حكاية الحال إلى أقسام :

الأول : أن يعلم اطلاع النبي صلى الله عليه وآله على خصوص الواقعة ،

فلا ريب أن حكمه لا يقتضي العموم في كل الأحوال .

الثاني : أن يثبت بطريق ما استفهام ( 1 ) كيفيتها ، وهي تنقسم إلى

حالات يختلف بسببها الحكم ، فينزل إطلاق الجواب عنها منزلة اللفظ الذي

يعم تلك الأحوال كلها .

الثالث : أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها في الوجود لا باعتبار

أنها وقعت ، فهذا أيضا يقتضي الاسترسال على جميع الاقسام التي تنقسم

عليها ، إذ لو كان الحكم خاصا ببعضها لاستفصل ، كما فعل النبي صلى الله

عليه وآله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : ( أينقص الرطب إذا يبس ؟

قالوا : نعم . قال : فلا إذن ) ( 2 ) .

الرابع : أن تكون الواقعة المسؤول عنها قد وقعت في الوجود ، والسؤال

عنها مطلق ، فالالتفات إلى القصد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال

كلها ، والالتفات إلى إطلاق السؤال وإرسال الحكم من غير تفصيل يقتضي

استواء الأحوال في غرض المجيب ، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال ( 3 )

( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : استبهام . ( 2 ) انظر : سنن أبي داود : 2 / 225 ، باب 18 من كتاب البيوع ، ومالك / الموطأ : 2 / 54 ، وسنن ابن ماجة : 4 / 261 ، باب 53 من كتاب التجارات ، حديث : 2164 ( باختلاف بسيط ) . ( 3 ) قاله الشافعي وأصحابه . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 87 ، وشرح المحلى على جمع الجوامع ، طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور : 1 / 426 .