القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

فائدة : العام لا يستلزم الخاص المعين

اللفظ بثمن معين ، وإنما جاء التعيين من جهة العرف ، فان العرف ثمن

المثل ، لا الغبن ولا النقصان .

واعترض عليهم ( 1 ) : بأن مطلق الفعل أعم من المرة والمرات ،

ووجوده يستلزم المرة قطعا ، لان المرة إن وجدت فظاهر ، وإن وجدت

المرات وجدت المرة بالضرورة .

فالحاصل : أن الحقيقة العامة ( تارة ) تقع في رتب ( 2 ) مرتبة بالأقل

والأكثر ، والجزء والكل . ( وتارة ) تقع في رتب ( 3 ) متباينة . فالقسم

الأول يستلزم فيه العام الخاص . والقسم الثاني لا يستلزم ، كالحيوان .

وحينئذ مسألة الوكالة تستلزم الامر بالبيع بأقل ثمن يمكن ، الذي هو مطلق

الثمن ، وهو لازم للعمل بمقتضى اللفظ ضرورة ، فاللفظ دال عليه بالالتزام .

فان قيل . لا نسلم أن هذا من قبيل العام ، بل من قبيل الكل

والجزء ، ولا ريب أن وجود الكل مستلزم لوجود الجزء ، فالامر بالكل

أمر بالجزء .

فالجواب : أن الأقل مع الأكثر لهما ماهية كلية مشتركة بينهما ، وذلك

معنى العموم ، كقولنا : تصدق بمال ، فإنه مشترك بين الأقل والأكثر ،

فيكون أعم منهما ، إذ يحمل على الأقل والأكثر ، كما يحمل الحيوان على

الانسان والفرس .

( 1 ) انظر : القرافي / القروق : 2 / 13 - 14 . ( 2 - 3 ) في ( ك ) ترتيب ، وفي ( أ ) ترتب ، مراتب . . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : 2 / 13 .