القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

قاعدة ( 56 ) : أقسام متعلق الأمر والنهي

وفي تحقق الاكراه على زنا الرجل ( 1 ) ، والأظهر تحققه ، لان الانتشار

طبيعي ، والاكراه إنما هو على الايلاج ، وهو متصور ( 2 ) .

قاعدة [ 56 ]

الأمر والنهي متعلقهما إما أن يكون معينا أو مطلقا . والمعين إما أن

يتجزأ ، أو لا .

والأول : يشترط في الامر الاستيعاب ، كمن حلف على الصدقة بعشرة ،

فلا يكفي البعض .

وفي النهي يكفي الانتهاء عن البعض ، فلو حلف على أن لا يأكل

رغيفا ، أو علق الظهار به ، فلابد من استيعابه في تحقق الحنث ، فلا يحنث

بالبعض ، لان الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها .

وقال بعض العامة ( 3 ) : يحنث في النهي بمباشرة البعض ، فلو أكل

بعض الرغيف المحلوف على تركه حنث ، لأنه إذا أكل منه شيئا فقد

أخرجه عن مسمى الرغيف ، لان الحقيقة المركبة تعدم بعدم بعض أجزائها .

قلنا : توجه النهي إنما هو على المجموع .

واما ما لا يتجزأ فلا فرق بين الأمر والنهي ، كالقتل ، لو حلف

( 1 ) ذهب بعض الشافعية إلى أن الاكراه لا يتصور في زنا الرجل ، فلا أثر له . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 228 . ( 2 ) في ( م ) و ( أ ) : مقصود ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 3 ) ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية . انظر : القرافي / الفروق : 3 / 74 ، 76 ، وقاضي خان / الفتاوى الخانية : 2 / 45 ، وابن عابدين / رد المحتار : 3 / 96 - 97 .