القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

قاعدة ( 54 ) : يصح الامر تخييرا بين أمور وهل يصح النهي تخييرا ؟

ويشكل : بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح ، لا إلى

إسقاط الذم .

اما الشروع فيه ، فإنه يلزم إتمامه غالبا ، كالجهاد وصلاة الجنازة .

ومن أن فيه شبها بالندب جاز الاستئجار عليه ، كالاستئجار على

الجهاد وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين ، كاللبأ ( 1 ) من الام ،

وإطعام المضطر إذا كان له مال ، فإنه يطعمه ويأخذ العوض .

قاعدة ( 2 ) [ 54 ]

يصح الامر تخييرا ( بين أمور ) ( 3 ) ، ويتعلق بالقدر المشترك وهو

مفهوم أحدها ( 4 ) ، ولا تخيير فيه . ومتعلق التخيير الخصوصيات ، لأنه

لا يجب عليه عين أحدها ، كما لا يجوز له الاخلال بجميعها .

وهل يصح النهي تخييرا ؟

منع منه بعضهم ( 5 ) ، لان متعلقه هو مفهوم أحدها ، الذي هو

مشترك بينها ، فيحرم جميع الافراد ، لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل

( 1 ) اللبأ : على فعل بكسر الفاء وفتح العين : أول الألبان عند الولادة . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 1 / 150 ، مادة ( لبأ ) . ( 2 ) في ( أ ) : فائدة . ( 3 ) زيادة من ( ك ) و ( ح ) . ( 4 ) في ( ك ) : واحد . ( 5 ) وهم المعتزلة . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 5 ، 8 .