القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

قاعدة ( 52 ) : أقسام المانع من حيث الابتداء والاستدامة

لأنه داخل على ذات السبب .

قلنا : بل دخل على حكم السبب ، وهو التنجيز ، فأخره ( 1 ) .

وتظهر الفائدة في مسائل :

منها : أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال ،

وإنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب ، وهو اللزوم .

ومنها : أن الخيار يورث ، لان الملك انتقل إلى الوارث ، والثابت

له بالخيار حق الفسخ والامضاء ، وهما راجعان إلى نفس العقد .

ومنها : بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح ، وتعليق العتق

على الملك ، لان الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم ( 2 ) ، والظهار

عندنا ، ولابد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره

وقبل النكاح ليس صالحا .

قاعدة [ 52 ] المانع ثلاثة أقسام ( 3 ) :

أحدها : ما يكون مانعا ابتداء واستدامة ، كالمعصية في السفر ،

وكالردة تمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة ، إما في الحال كقبل

( 1 ) في ( ح ) زيادة : ابتداء . ( 2 ) أي عند غير الامامية . انظر في ذلك : الشيرازي / المهذب : 2 / 88 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 256 . ( 3 ) انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 103 - 104 .