القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

قاعدة ( 50 ) : لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل مع بيان صوره

المتردي بعد رميه ، وكالجلد المطروح أو اللحم مع عدم قيام قرينة معينة .

ولو ظن تأثير السبب ظنا غالبا خرج عن الأصل ، كما لو كانت الضربة

قاتلة ، أو لم يعرض له سبب آخر .

الثانية : أصالة الحل والشك في السبب المحرم ، كالطائر المقصوص ،

والظبي المقرط ( 1 ) وقوى ( 2 ) الأصحاب التحريم ( 3 ) .

أما لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر غرابا ، وعلقه

الآخر بكونه غير غراب ، فالأولى عدم وقوع الظهارين ، إذا امتنع استعلام

حاله ، عملا بالأصل ، وإن كان الاجتناب أحوط . ولو كان في زوجتين

لواحد ، اجتنبهما ، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها .

ولو غلب الظن على تأثير السبب بنى على التحريم ، كما لو بال كلب

في الماء فوجده متغيرا . أما لو كان بعيدا فلا أثر له ، كتوهم الحرمة فيما

في يد الغير ، وإن كان الورع ترك ما في يد من لا يجتنب المحارم ، وقد

روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( اني لأجد التمرة ساقطة على

فراشي فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) ( 4 )

ولو تساوى الاحتمالان ، كطين الطريق ، وثياب مدمن الخمر ( 5 )

والنجاسة ، والميتة مع المذكى غير المحصور ، والأخت مع نساء غير محصورات

( 1 ) القرط : الذي يعلق في شحمة الأذن . ( 2 ) في ( م ) و ( أ ) : فظاهر . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 6 / 75 ، وابن إدريس / السرائر : 360 ، والعلامة الحلي / التحرير . 2 / 158 . ( 4 ) انظر : المتقي الهندي / كنز العمال : 3 / 285 ، حديث : 4705 ( باختلاف بسيط ) . وقد تقدم في قاعدة 26 . ( 5 ) زيادة من ( أ ) .