القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٨١

قاعدة ( 50 ) : لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل مع بيان صوره

قاعدة ( 49 ) : لو اختلف الحكم بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر ؟

قاعدة ( 50 ) : لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل مع بيان صوره

قاعدة [ 49 ]

لو علق حكما على سبب متوقع ، وكان ذلك الحكم يختلف بحسب

وقت التعليق ووقت الوقوع ، ففي اعتبار أيهما ؟ وجهان ، مأخذهما من

الموصي بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة ؟ والمشهور عندنا ( 1 ) :

الثاني ، لان بالموت يملك الموصى له . وكذا الصفات المعتبرة في الوصي ( 2 ) .

ومن قال : باعتبار يوم الوصية ( 3 ) ، أجراه مجرى ( النذر ، كما ) ( 4 )

لو نذر الصدقة بثلث ماله ، فإنه معتبر عند النذر إذا كان منجزا . ولو

كان معلقا على شرط ففيه الوجهان . وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر

ومات ، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر ، أو علق الظهار على مشيئة

زيد وكان ناطقا فخرس ، فهل تعتبر الإشارة حينئذ كما لو كان أخرس

ابتداء ؟ أو نذر عتق عبده عند شرط متوقع فوقع حال المرض ، ففيه الوجهان .

قاعدة [ 50 ] لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل ، فهنا صورتان :

إحداهما : أن يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل ، كالصيد

( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 43 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 294 . ( 2 ) في ( ح ) و ( م ) : الموصي . ( 3 ) ذهب إليه بعض الشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 451 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 197 . ( 4 ) زيادة من ( ح ) و ( م ) .