القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

قاعدة ( 48 ) : الوقت قد يكون سباب للحكم الشرعي وظرفا للمكلف به

قاعدة ( 48 ) : الوقت قد يكون سباب للحكم الشرعي وظرفا للمكلف به

أو الأطعمة الممرضة ، فادعته ، أمكن القبول لأنه قد نصبه سببا ولا يعلم

إلا منها ، وعدمه ، للقطع بكذب مدعي ذلك .

ولو علق بمشيئتها ، فالظاهر الاحتياج إلى اللفظ ، لان كلامه

يستدعي جوابا على العادة ، فلا تكفي الإرادة القلبية . وتظهر الفائدة : لو

أرادت بالقلب ولما تتلفظ .

ولو تلفظت مع كونها كارهة بالقلب وقع الظهار ظاهرا ، وفي وقوعه باطنا

بالنسبة إليها احتمالان : نعم ، لان التعليق بلفظ المشيئة لا بما في الباطن ،

ولا ، كما لو علق بحيضها وكانت كاذبة في الاخبار عن الحيض ، فإنه

لا يقع باطنا .

ولو كانت صبية فعلق على مشيئتها أو علق على مشيئة صبي ، فالأقرب

الصحة مع التمييز ، لأنه اقتضى لفظه ، وقد وقع . ويحتمل المنع ، كما ليس

للفظه اعتبار في الطلاق ولا في باقي العقود الأزمة .

ولو علق ظهارها على حيض ضرتها ، فادعته ، وأنكر الزوج ،

حلف ، لأصالة العدم ، ولأنه تصديق في حق الضرة . ويحتمل قبول

قولها ، لأنه لا يعرف إلا منها . فحينئذ لا يحلف ، لان الانسان لا يحلف

ليحكم لغيره .

قاعدة [ 48 ]

الوقت قد يكون سببا للحكم الشرعي ، كأوقات الصلوات ، وهو أيضا

ظرف للمكلف به ، فليس السبب الدلوك مثلا وإلا لم تجب الظهر على

من أسلم ، أو بلغ في أثناء النهار بعد الدلوك بلحظة ، بل كل جزء من

الوقت سبب للوجوب وظرف للايقاع . وكذا أجزاء أيام الأضاحي ، ( * )