القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

قاعدة ( 46 ) : السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان . ومع التعدد قد تقع دفعة وقد تترتب

قاعدة ( 46 ) : السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان . ومع التعدد قد تقع دفعة وقد تترتب

حرمة لإرادة المنشئ ذلك ، والمخبر عن الوقوع في قوة الراضي بمضمون

الخبر ، والعمدة في العقود هو الرضا الباطني ، والانشاء وسيلة إلى معرفته ،

فإذا حصل بالخبر أمكن جعله إنشاء .

وفي مسألة الطلاق نكتتان أخريان : إحداهما : عدم استعمال الصيغة

المخصوصة . والثانية : أن المطلق قد يعرض فيه عدم إرادة الطلاق لو

علم فساد الأول .

أما المخبر بوجود ما يعلم عدمه ، يحمل كلامه على الانشاء صونا له

عن الكذب . وحينئذ يتجه أن يقال : كل إقرار لم يسبق مضمونه يجعل

انشاء . وكذا كل إقرار سبق مضمونه للعالم بفساده . وكل إقرار سبق

من معتقد صحته لا يكون إنشاء . وعلى هذا يمكن حمل مسألة المطلق على

غير السنة ، إلا أن في هذا طرحا للصيغة ( 1 ) الشرعية بالكلية . نعم يمكن

نفوذ هذه القاعدة في العقود الجائزة ، إذ لا صيغ لها خاصة .

قاعدة [ 46 ]

السبب والمسبب قد يتحدان ، وقد يتعددان . ومع تعدد الأسباب

قد نقع دفعة ، وقد تترتب . ثم قد تتداخل الأسباب أو المسببات وقد تتباين . فهنا مباحث :

الأول : اتحادهما ، كالقذف والحد .

الثاني : أن تتعدد الأسباب والمسبب واحد ، كأسباب الوضوء الموجبة

له فيجزئ عنها وضوء واحد ، إذا نوى رفع الحديث وأطلق ، وإن نوى

رفع واحد منها ، فالأصح ارتفاع الجميع ، إلا أن ينوي عدم رفع غيره فيبطل .

( 1 ) في ( ح ) : للصيغ .