القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

قاعدة ( 45 ) : الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء ؟

عن كونها أجنبية ، وهو الذي قواه الأصحاب ( 1 ) .

ومنها : لو حلف : أن لا يكلم هذا الصبي ، فصار شيخا ، أو :

لا آكل من لحم هذا الحمل ، فصار كبشا ، أو : لا أركب دابة هذا العبد ،

فعتق وملك دابة فركبها ، فعلى التوضيح يحنث ، وعلى التخصيص لا حنث .

ويقرب منه : ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإضافة والإشارة كقوله :

لا كلمت هذا عبد زيد ، أو هذه زوجته ، أو زوجته هذه ، أو عبده

هذا ، فان الإضافة في معنى الصفة ، فان جعلناها للتوضيح فزال الملك ،

والزوجية ، فاليمين باقية ، وإن جعلناها للتخصيص انحلت . وكذا لو

قال : لأعطين فاطمة زوجة زيد ، أو سعيدا عبده .

ومنه : لو أوصى لحمل فلانة من زيد ، فظهر من عمرو ، أو نفاه

زيد باللعان ، فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية ، وإن قلنا للتخصيص

بطلت لو ظهر من عمرو . وفي صورة اللعان نظر ، يبنى على قاعدة

اعتبار مدلول اللفظ في الحال ، أو اعتبار مدلوله المستقر ، فعلى الأول

يأخذ الوصية ، وعلى الثاني لا .

قاعدة [ 45 ]

الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء ؟

النص عن أهل البيت عليهم السلام : في المطلق لي غير السنة يؤتى

بشاهدين ، ثم يقال له : هل طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تعتد حينئذ ( 2 ) .

( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 5 / 153 - 154 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 61 . ( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 323 ، باب