القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

قاعدة ( 44 ) : الصفة ترد للتوضيح تارة وللتخصيص أخرى

قوله تعالى : ( لا يقدر على شئ ) ( 1 ) فان ذلك صفة لقوله ( عبدا )

فان قلنا : إنها للتوضيح دلت على عدم ملكه مطلقا ، وإن جعلناها

للتخصيص فمفهومه الملك ، لان التخصيص بالوصف لا يدل على نفيه

عن غيره .

ومنها : الاختلاف في العارية ، فإنها عندنا لا تضمن إلا بالشرط .

وعند بعض العامة ( 2 ) تضمن من غير شرط ، لان النبي صلى الله عليه

وآله استعار من صفوان بن أمية درعا ، فقال له : أغصبا ؟ فقال النبي

صلى الله عليه وآله : ( بل عارية مضمونة ) ( 3 ) فالوصف للتوضيح ( 4 ) .

قلت ( 5 ) : لم لا يكون للتخصيص ، أو يكون ذلك شرطا لضمانها ؟

ومنها : لو قال لوكيله استوف ديني الذي على فلان ، فمات ،

استوفاه من وارثه ، لان الصفة للتوضيح والتعريف . وقال بعضهم :

بالمنع ، بناء على أنها للتخصيص .

ومنها : لو قال لزوجته : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت

كظهر أمي ، فان جعلنا الأجنبية للتوضيح ، وظاهر منها بعد تزويجها ،

وقع الظهاران ، وإن جعلناها للتخصيص لم يقع ، لان التزويج يخرجها

( 1 ) النحل : 75 . ( 2 ) ذهب إليه الشافعي وأحمد ، ونسب إلى أبي هريرة وابن عباس وعطاء ، وإسحاق بن راهويه . انظر : الشافعي / الام : 3 / 218 ، وابن قدامة / المغني : 5 / 204 ، والمرداوي / الانصاف : 6 / 112 . ( 3 ) وردت عدة أحاديث بهذا المضمون . انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 6 / 89 - 90 . ( 4 ) انظر : الشافعي / الام : 3 / 218 . ( 5 ) في ( م ) و ( ح ) و ( أ ) : قلنا .