القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

فصل : مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أمور

من الدخول ، لم يحنث قطعا .

ومن فروع الحقيقة : حمل ( اللام ) على الملك ، فلو قال : هذا

لزيد ، فقد أقر له بملكه ، فلو قال : أردت أنه بيده عارية أو إجارة

أو سكنى ، لم يسمع ، لأنه خلاف الحقيقة . وكذا الإضافة بمعنى ( اللام )

مثل : دار زيد ، فلو حلف أن لا يدخل دار زيد ، فهي المملوكة ولو

بالوقف . وعلى هذا لا يحنث بالحلف على دابة العبد أصلا ، لعدم تصور

الملك فيه على الأقوى ، إلا أن يقصد ما عرف به وشبهه . وقال بعض

العامة : لا يحنث ولو قلنا بملكه ، لنقصه باعتبار أنه في معرض الانتزاع

منه في ( 1 ) كل آن .

ويرد عليه : أن الملك ينقسم إلى التام والناقص حقيقة . إلا أن

يمنع القسمة المعنوية .

فصل

مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كالنكاح ، فإنه

حقيقة في العقد مجاز في الوطئ ، أو بالعكس ، مع أنه إطلاقه عليهما في

حين التساوي أمور :

منها : لو تعارض في الإمامة الأفقه الأقرأ مع الأورع الأتقى ، ففي

كل منهما وجه رجحان مقصود للآخر . والأقرب : ترجيح الأفقه الأقرأ

لان ما فيه من الورع يحجزه عن نقص الصلاة ، ويبقى علمه زائدا مرجحا .

وكذا في المجتهدين المختلفين .

ومنها : تعارض الحر غير الفقيه والعبد الفقيه في صلاة الجنازة ،

( 1 ) زيادة من ( م ) و ( أ ) .