القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

قاعدة ( 42 ) : لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه

انعقاده ، مثل : بعتك إن كان لي ، أو بعتك إن قبلت . ويحتمل البطلان ،

نظرا إلى صيغة الشرط المحترز عنها في البيع ، وفي قوله : إن قبلت ،

زيادة الشك ، فان الايجاب لا يكون إلا بعد المواطاة على القبول ، وهو

يمنع الشك .

ومنه : بيع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة ، أو بيعا منجزا ،

أو يبطل ، وجوه .

ولو وقف على غير المنحصر ، كالعلويين ، صح عندنا ، لان المقصود

الجهة لا الاستيعاب . ومن منع ( 1 ) نظر إلى أنه تمليك لمجهول ، إذ

الوقف تمليك .

ولو راجع بلفظ النكاح أو التزويج ، ففي صحة الرجعة وجهان .

وتقوى الصحة إذا قصد الرجعة به ، ولو قصد حقيقة النكاح والتزويج

ضعفت .

قاعدة [ 42 ]

لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه ، فلو وقف أو أوصى

لأولاده ، لم تدخل الحفدة ، ولو جعلناهم حقيقة دخلوا . ولا فرق بين

أولاد البنين وأولاد البنات ، لقول النبي صلى الله عليه وآله :

( الحسن والحسين ولداي ) ( 2 ) وقوله عليه السلام : ( إن ابني هذا

( 1 ) قال بالمنع بعض الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 186 . ( 2 ) انظر : المجلسي / البحار : 9 / 180 ( الطبعة الحجرية ) .