القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

قاعدة ( 41 ) : لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة

وهبتكه بألف ، فهل يكون هبة بعوض ، أو بيعا ؟ الظاهر الأول ( 1 )

ولو عقد السلم بلفظ الشراء صح عندنا ، وتجري عليه أحكام السلم

إن كان المورد غير عام الوجود عند العقد ، ولو كان موجودا فالأقرب

انعقاده بيعا .

وحينئذ هل يجب قبض أحد العوضين في المجلس ؟ الأقرب نعم ،

ليخرج عن بيع الدين بالدين . ولو قلنا هو سلم ، وجب قبض الثمن فيه .

أما لو كان الثمن معينا في العقد لم يجب قبضه في المجلس ، إن جعلناه

بيعا ، وإلا وجب . وهل يكفي تعيينه لو كان في الذمة عن قبضه في

المجلس إن جعلناه بيعا ؟ احتمال .

ولا يشترط في الإجارة على عمل في الذمة القبض في المجلس ،

لمباينتها ( 2 ) البيع عندنا . ولو عبر عن الإجارة بالبيع أو العارية ، ففي

الانعقاد قولان ، أقربهما عدم الانعقاد ( 3 ) .

ومن هذا الباب : قارضتك والربح لي ، أو لك ، ففي انعقاده

بمعناه فيكون بضاعة ، أو قرضا ، أو بطلان العقد فيكون مضاربة فاسدة ،

وجهان ، أقربهما الثاني . فالربح للمالك في الصورتين ، وعليه أجرة العامل .

ويحتمل سقوط الأجرة في الأول ، لرضاه بالسعي لا بعوض .

ومنه : تعليق البيع على الواقع ، أو على ما هو شرط فيه ، والأصح

( 1 ) والأصح عند الشافعية أنه يكون بيعا . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 184 . ( 2 ) في ( ك ) : مناسبتها ، والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) ذهب إلى هذا القول العلامة الحلي ، وهو الأصح عند الشافعية . انظر : تذكرة الفقهاء : 2 / 291 ، وقواعد الأحكام : 89 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 185 .