القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

قاعدة ( 41 ) : لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة

بين ( حملة الفقه ) ( 1 ) .

قاعدة [ 41 ]

لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة ، فان أطلق حمل

على موضوعه ، كاستعمال ( السلف ) في البيع ، بقرينة التعيين ، فلو لم يعين

نفذ في موضوعه ( 2 ) ، واشترط شروط السلف ، لان الأصل في الاطلاق

الحقيقة ، فلو قال . بعتك ، وقبل الآخر ( 3 ) بالشراء أو بمعناه ، ثم

ادعى أحدهما قصد الإجارة ، حلف الآخر .

وقد تردد الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة وبالعكس ، إما

لعدم استقرار اللفظ في أحدهما ، فتقدم دعوى المخالفة من اللافظ ، لأنه

أبصر بنيته ، وإما لأنه وإن استقر فيعضده أصل آخر ( 4 ) . ولو قدمنا

قول مدعي حقيقة اللفظ زال الاشكال .

ولو باع المشتري من البائع بعد قبضه ، واتفقا على إرادة الإقالة ،

لم يصر إقالة ، لعدم استعماله فيه . وفي انعقاده بيعا نظر ، لعدم القصد

إليه . مع احتمال جعله إقالة ، إذ لا صيغة لها مخصوصة ، بل المراد ما دل

على ذلك المعنى . وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار . ولو تقايلا ونويا البيع ،

فالاشكال أقوى .

ولو قال : بعتك بلا ثمن ، فمعناه الهبة ، واللفظ يأباه . ولو قال :

( 1 ) في ( ح ) : جملة الفقهاء . ( 2 ) في ( م ) و ( أ ) : موضعه . ( 2 ) زيادة من ( ح ) . ( 4 ) انظر : المحقق الحلي / شرائع الاسلام : 2 / 114 .