القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

قاعدة ( 40 ) : الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة . اقسام الحقيقة موارد إجزاء المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والافعال الثلاثة في العقود وعدمه

ولا يجزي في البيع والصلح ، والإجارة - على الظاهر - والنكاح ، كأنا

بائعك ، أو مصالحك ، أو مؤجرك ، أو بائع منك ، أو منكح ( 1 ) .

ويكفي في الضمان ، والوديعة ، والعارية ، والرهن ، وكذا اسم المفعول ،

كأنا ضامن ، أو هذا مودع عندك . وفي العتق ، كعتيق ومعتق . ويقرب

منه : أنت حر ، وأنت كظهر أمي .

ويكفي المصدر في الوديعة ، والعارية ، والرهن ، والوصية .

وأما الافعال ، فالماضي منها منقول إلى الانشاء في العقود ، والفسوخ

والايقاعات في بعض مواردها .

ويتعين في اللعان والشهادة صيغة المستقبل ، فلو قال : شهدت بكذا

لم يقبل . ولو قال : أنا شاهد عندك ( 2 ) بكذا ، فالظاهر القبول ،

لصراحته .

ولا يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الأصح ، ولا في الطلاق والخلع .

ويجزي في اليمين صيغة الماضي والآتي .

وأما الامر فجائز في العقود الجائزة كالوديعة ، والعارية ، وفي النكاح

على قول ضعيف ( 3 ) ، وفي المزارعة والمساقاة في وجه ( 4 ) وفي بذل

الخلع . والمأخذ في صراحة هذه مجيئها في خطاب الشارع لذلك وشيوعها

( 1 ) في ( أ ) : منكحك . ( 2 ) في ( م ) : عليك . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 4 / 85 ( نقلا عن بعضهم ) . ( 4 ) انظر : الرافعي / فتح العزيز ، بهامش تكملة المجموع 12 / 144 ، وابن قدامة / المغني : 5 / 368 .