القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

قاعدة ( 40 ) : الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة . اقسام الحقيقة موارد إجزاء المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والافعال الثلاثة في العقود وعدمه

والأوزان المتداولة ، ونفقات الزوجات والأقارب فإنها تتبع عادة ذلك

الزمان الذي وقعت فيه ، وكذا تقدير العواري بالعوائد ( 1 ) .

ومنه : الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق ، فالمروي ( 2 )

تقديم قول الزوج ، عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول ،

ومنه : إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره ، تبعا

لتلك العادة . فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة ، واحتساب ذلك من مهر المثل .

ومنه : اعتبار الشبر في الكر ، والذراع في المسافة ، فإنه معتبر بما

تقدم ، لا بما هو الآن ، إن ثبت اختلاف المقادير ، كما هو الظاهر .

قاعدة [ 40 ]

الأصل في اللفظ : الحمل على الحقيقة الواحدة ، فالمجاز والمشترك ،

لدليل من خارج .

والحقيقة ثلاثة : لغوية ، وعرفية ، وشرعية . وكذا المجاز . ولا

مجاز في الحروف ، بل الكلام فيها في أصل الوضع .

وأما الأسماء فمنها : الماهيات الجعلية ، كأسماء العبادات الخمس ،

وهي حقائق شرعية .

ومن الأسماء : المتصلة بالافعال كالمصدر ، واسم الفاعل ، واسم

المفعول .

فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا ، ولا يجزي غيره في الأصح ،

( 1 ) في ( ح ) : بالفوائد . ( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 15 - 16 ، باب 8 من أبواب المهور ، حديث : 6 ، 8 .