القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

فصل : قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر لو تقابلت المصلحة والمفسدة فأيهما يقدم ؟

المكاتب فعجزه سيده الكافر ( 1 ) ، فإنه يدخل ذلك العبد المسلم في ملك

السيد الكافر ثم يزال .

وفي شراء من ينعتق عليه ، إما باطنا كقريبه ، أو ظاهرا كما إذا أقر

بحرية عبد ثم اشتراه ، فيكون شراء من جهة البائع ، وفداء من جهة

المشتري .

وفيما إذا أسلم العبد المجعول صداقا ، في يد الذمية زوجه الذمي ،

ثم فسخ نكاحها ، لعيب ، أو ردتها قبل الدخول ، أو طلاق ، أو إسلامها

قبل الدخول .

وفي تقويم العبد المسلم على الشريك الكافر إذا أعتق نصيبه . وفي

وطئ الذمي الأمة المسلمة لشبهة فإنه يقوم الولد عليه ، إن قلنا بانعقاده

رقا ، مع أنه مسلم .

ولو تزوج المسلم أمة الكافر الذمية - في موضع الجواز - وشرط عليه

رق الولد - وقلنا بجوازه في الحر المسلم - ففي جوازه هنا تردد ، فان

جوزناه دخل في ملك الكافر ثم أزيل .

وفيما لو وهبه الكافر من مسلم واقتصه ، وقلنا بجواز رجوعه في

موضع جواز الرجوع .

ولا يبطل بيع العبد باسلامه قبل قبض المشتري الكافر ، بل يزال

ملكه عنه ويتولى ( 2 ) مسلم قبضه بإذن الحاكم .

( 1 ) بمعنى أنه رده إلى الرق ولم يصبر عليه فيما فاته من النجم . ( 2 ) في ( ح ) زيادة : مؤمن .