القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٤١

القاعدة الرابعة : الضرر المنفي . فروعها بعض صور احتمال أخف المفسدتين

القاعدة الرابعة : الضرر المنفي . فروعها بعض صور احتمال أخف المفسدتين

فان الظاهر الغالب صدقها ، وإن كان الأصل براءة ذمة المشهود عليه .

ولهذا نظائر ( 1 ) .

القاعدة الرابعة : الضرر المنفي

وحاصلها : أنها ترجع إلى تحصيل المنافع ، أو تقريرها لدفع المفاسد ،

أو احتمال أخف المفسدتين .

وفروعها كثيرة حتى أن القاعدة الثانية ( 2 ) تكاد تداخل هذه القاعدة .

فمنها : وجوب تمكين الامام لينتفي به الظلم ، ويقاتل المشركين

وأعداء الدين .

ومنها : صلح المشركين مع ضعف المسلمين ، ورد مهاجريهم

دون مهاجرينا ، وجواز رد المعيب ، أو أخذ أرشه ، ورد ما خالف

الصفة أو الشرط ، وفسخ البائع عند عدم سلامة شرطه من الضمين أو

الرهن . وكذا فسخ النكاح بالعيوب .

ومنها : الحجر على المفلس ، والرجوع في عين المال ، والحجر

على الصغير ، والسفيه ، والمجنون ، لدفع الضرر عن أنفسهم اللاحق

بنقص مالهم .

ومنها : شرعية الشفعة ، والتغلظ على الغاصب بوجوب أرفع القيم ،

وتحمل مؤنة الرد ، وضمان المنفعة بالفوات ، وشرعية القصاص والحدود ،

وقطع [ يد ] السارق في ربع دينار ، مع أنها تضمن بيد مثلها أو خمسمائة

( 1 ) ذكرها السيوطي في / الأشباه والنظائر : 71 . ( 2 ) في ( ك ) و ( أ ) : الأولى ، وما أثبتناه أصح ، كما هو واضح من مراجعة القاعدة الثانية .