القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

القاعدة الثالثة : قاعدة اليقين ، وهي البناء على الأصل أقسام الاستصحاب وفيها فوائد

وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص ، وحكم النص

إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ .

وثالثها : استصحاب حكم ثبت شرعا ، كالملك عند وجود سببه ،

وشغل الذمة عند اتلاف مال ( 1 ) أو التزام إلى أن يثبت رافعه .

ورابعها : استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع ، كما نقول :

الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للاجماع على أنه متطهر قبل

هذا الخارج ، فيستصحب ، إذ الأصل في كل متحقق دوامه حتى يثبت

معارض ، والأصل عدمه . وكما نقول في المتيمم : إذا وجد الماء في أثناء

الصلاة لا ينقض تيممه ، للاجماع على صحة صلاته قبل وجوده فيستصحب

حتى يثبت دليل يخرجه عن التمسك به .

ومن فروعها : طهارة الماء لو شك في نجاسته ، ونجاسته لو وقعت

فيه نجاسة وشك في بلوغه الكرية ، لان الأصل عدم بلوغها . وقيل ( 2 ) :

هو من باب تعارض الأصلين ، لان الأصل طهارة الماء ، والشك في

تأثره بالنجاسة .

ويضعف : بأن ملاقاة النجاسة المعلوم رفع حكم الأصل السابق فيحتاج

إلى المانع .

أما لو كان كرا فوجده متغيرا وشك في تغيره بالنجاسة ، أو

بالأجون ( 3 ) فالبناء على الطهارة ، لأنها الأصل الذي لا يعارضه أصل آخر .

( 1 ) زيادة من ( ح ) . ( 2 ) انظر : النووي / المجموع شرع المهذب : 1 / 124 - 125 . ( 3 ) الأجون ، مصدر أجن الماء يأجن : إذا تغير طعمه ولونه لفساده . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 13 / 8 ، حرف النون ، فصل الألف ، مادة ( أجن ) .