القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

الفائدة الثانية : وقوع التخفيف في العقود مراتب الغرر

إحداها : ما يسهل اجتنابه ، كبيع الملاقيح والمضامين ( 1 ) ، وغير

المقدور على تسليمه ، وهذا لا تخفيف فيه ، لأنه أكل مال بالباطل .

وثانيها : ما يعسر اجتنابه وإن أمكن تحمله بمشقة ، كبيع البيض

في قشره ، والبطيخ والرمان قبل الاختبار ، وبيع الجدار وفيه الاس ( 2 )

وهذا يعفي عنه تخفيفا .

وثالثها : ما توسط بينهما ، كبيع الجوز واللوز في القشر الاعلى ،

وبيع الأعيان الغائبة بالوصف ، والظاهر صحته لمشاركته في المشقة .

ومنه : الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة ، وبظهور مبادئ النضج

في بدو الصلاح وإن لم ينته .

ومن التخفيف : شرعية خيار المجلس لما كان العقد قد وقع بغتة

فيتعقبه الندم ، فشرع ذلك ليتروى . ثم لما كان مدة التروي قد تزيد على

ذلك جوز خيار الشرط بحسبه وأن زاد على ثلاثة أيام ، ليتدارك فيه ما عساه

يحصل فيه من غبن يشق تحمله .

ومنه : شرعية المزارعة والمساقاة والقراض وإن كانت معاملة على

معدوم ، لكثرة الحاجة إليها .

ومنه : إجارة الأعيان ، فان المنافع معدومة حال العقد .

ومنه : جواز تزويج المرأة من غير نظر ولا وصف ، دفعا للمشقة

( 1 ) المضامين : ما في أصلاب الفحول ، وهي جمع مضمون . والملاقيح : جمع ملقوح ، وهو ما في بطن الناقة ، وهي الأجنة . وفسرهما مالك بالعكس . انظر : ابن الأثير / النهاية : 3 / 26 ، مادة ( ضمن ) ، ومالك / الموطأ : 2 / 70 . ( 2 ) في ( ح ) : الآجر .