القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

الفائدة العشرون : موارد جريان النية في غير العبادات

فجوابه : انضمام الاستثناء والشرط والصفة والغاية إلى اللفظ إنما اقتضى

قصره باعتبار اقتران ذلك بنية الخصوص ، إذ لو صدرت هذه المخصصات

من الغافل والساهي لم يكن لها أثر . نعم لا يثبت حكم ذلك ظاهرا إلا

باللفظ ، ولما كان حكم الايمان إنما يستفاد من المكلف ، لان غالبها تدين

له ، استغني فيه عن اللفظ ، ولهذا لو استثنى في يمينه ، أو اشترط ، أو

قيدها بغاية ، كان ذلك مقبولا بالنسبة إلى الحالف . وإذا قبلت هذه

النسبة بالنسبة إليه فالمؤثر في الحقيقة إنما هو النية ، فكما يحمل اللفظ على

مقتضاه مع تلك الألفاظ ، فكذا مع النية التي هي أصل اعتبار تلك

الألفاظ ، وجعلها مخصصة .

على أنا نقول : لا نسلم دلالة العام على أفراده حال نية الخصوص ،

فليست النية هنا منضمة إلى اللفظ الدال على العموم ، بل النية جاعلة اللفظ

العام في معنى اللفظ الخاص ، فلا ينتظم قوله : إن انضمام النية كانضمام

المستقل إلى ( 1 ) المستقل ، إذ لا استقلال هنا في اللفظ العام ، لعدم نيته ،

وإنما صار مدلول اللفظ بالنية إلى ذلك الخاص .

ومنها : تأثير النية في الدفع عن الدين المرهون به ، ولو خالفه ( 2 )

المرتهن حلف الدافع ، لأنه أعرف بقصده .

ولو لم ينو حالة الدفع ، ففي التقسيط ، أو مطالبته بانشاء النية

الآن ، وجهان .

( 1 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) زيادة : غير ، والصواب ما أثبتناه كما يتضح من مراجعة عبارة القائل المتقدمة . ( 2 ) في ( ك ) : حالفه ، وفي ( م ) : حلفه .