القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الفائدة العشرون : موارد جريان النية في غير العبادات

مثله في النية حتى يصير اللفظ بها غير مستقل في الإفادة ، بل النية جارية

مجرى انضمام المستقل إلى المستقل ، وظاهر أنه لا يغير حكمه ، كما لو قال :

له علي عشرة تنقص تسعة ، أو قال : له علي عشرة خمسة منها لي .

ولو قال : لا كلمت أحدا ، ولا كلمت زيدا ، كان مقتضيا لتحريم

كلام زيد بالعموم تارة ، وبالخصوص أخرى ، ومقتضيا لتحريم كلام غير

زيد بالعموم .

فان عورض بأن قوله : لا لبست ثوبا قطنا ، بتخصص به ، مع عدم

المنافاة بين الثوب المطلق وبين القطن .

أجيب : بما ذكرناه من الاستقلال وعدمه ، فان قطنا غير مستقل ،

فلما انضم إلى المستقل صيره غير مستقل بدونه ، ومخصص بالقطن ،

بخلاف النية فإنه لم يثبت لها حكم اللفظ في الانضمام .

قلت : وهذا لا تحقيق له ، لان صلاحية اللفظ لمن عدا زيدا مع

نية زيد به ممنوع . ولا يلزم من صلاحيته مع الاطلاق صلاحيته مع التقييد ،

لان التقييد ينافي الاطلاق من حيث أنه ( 1 ) إطلاق .

وأما خبر الشاة ، وخبر العموم ، فهما خبران مستقلان ، فلذلك جمع

بينهما ، لعدم التنافي .

وأما صورة النزاع فإنه كلام واحد يتبع مدلوله ، ولا يعلم ذلك

إلا من قصد اللافظ ، وإن كان يحكم عليه من حيث الظاهر باجراء اللفظ

على ظاهره ، والتقدير أن اللافظ إنما قصد بالعام جزئيا من جزئياته ، فكيف

تكون جميع الجزئيات مقصودة ؟ ؟

وأما كون النية لم يثبت لها حكم اللفظ في الانضمام ، فهي جارية

مجرى المستقل في أنه لا يغير الحكم في الأول .

( 1 ) في ( ح ) : هو .