القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٠١

الفائدة العشرون : موارد جريان النية في غير العبادات

تنقطع نية التجارة . فلو عاد إلى نية التجارة بنى على صيرورة المال تجارة

بالنية ، وإن لم تقارن التكسب ، وعدمه ، فان قلنا به ، عادت التجارة

وإلا فلا .

ومنها : قصد المسافر المسافة ، وهو معتبر في القصر ، فلو رفض

القصد ، انقطع الترخص . فلو عاد اشترطت المسافة من حيث ضرب في

الأرض بعد عود النية .

ومنها : لو نوى الأمين الخيانة ، فإن كان سبب أمانته الشارع ،

كالملتقط ، صار ضامنا بنية الخيانة ، وإن كان سبب أمانته المالك ، كالوديعة

والعارية والإجارة ، لا يضمن بمجرد النية .

ومنها : نية الحائز للمباح ، وهي مملكة مع الحيازة . ولو نوى ولم

يحز لم يملك ، قولا واحدا . ولو حاز ولم ( 1 ) ينو ففيه وجهان ، الأقرب انتفاء الملك .

ومنها : لو أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا ، أو رباطا أو مقبرة ،

فيحتمل صيرورتها بالنية إلى تلك الغايات ، لأنه نوى شيئا فيحصل له

والأقرب افتقاره إلى التلفظ .

وحينئذ هل يملك بتلك النية ؟ فيه وجهان مبنيان على أن الملك

الضمني هل هو كالحقيقي أم لا ؟ فعل الأول يملك ، وعلى الثاني لا يملك .

والأول قريب .

ومنها : أن سائر صيغ العقود والايقاعات يعتبر القصد إلى الانشاء

فيها ، سواء كانت بالصريح ، أو بالكناية عندنا في موضع جواز الكناية ،

كما في العقود الجائزة كالوديعة والعارية .

والنية هنا هي : القصد إلى التلفظ بالصيغة مريدا غايتها . فلو قصد

( 1 ) في ( ك ) و ( ح ) : ولما .