قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

مقدمات الاجتهاد

والأخماس ، والافتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي ، وهي الإيمان ،

والعدالة ، ومعرفة الأحكام بالدليل ، والقدرة على استنباط المتجددات من

الفروع من أصولها .

مقدمات الاجتهاد

ويفتقر في " معرفة الأحكام " إلى معرفة الآيات المتعلقة بالشرع وهي نحو

من خمسمائة آية ، وإلى ما يتعلق بالأحكام من الأحاديث ، ومعرفة الرواة ،

وأقاويل الفقهاء لئلا يخرج عن الإجماع ، ومعرفة أصول الفقه ، والكلام ،

وشرائط البرهان ، وما يتعلق بالأخبار من النحو واللغة والتصريف ، ولا يشترط

حفظ الآيات والأحاديث ، بل قدرته على الرجوع إليها من مظانها والإخلاد

إلى أصل مصحح وروايتها عن عدل بإسناد متصل كذلك إلى إمام .

ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الأحكام ، فمن امتنع على

خصمه وآثر المضي إلى حكام الجور كان مأثوما .

ولا يحل لفاقد الشرائط أو بعضها ( 1 ) الحكم ولا الإفتاء ولا ينفذ حكمه ، ولا

يكفيه فتوى ( 2 ) العلماء ، ولا تقليد المتقدمين فإن الميت لا قول له وإن كان

مجتهدا .

ولا يقدح في العدلة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالإكراه ، ويعتمد

الحق ما أمكن ، فإن أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز ، ما لم يبلغ

قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف .

( 1 ) في ( د ) : " ولا بعضها " . ( 2 ) في ( أ ) : " فتاوي " .