قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

المقصد الخامس : في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شرائط وجوبهما

المقصد الخامس

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف ، وإنما الخلاف في مقامين :

أحدهما : أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان ؟ .

والثاني : أنهما واجبان عقلا أو سمعا ؟ .

والأول في المقامين أقوى .

ثم الأمر بالمعروف ينقسم - بانقسام متعلقه - إلى واجب وإلى ندب ( 1 )

باعتبار وجوب متعلقه وندبيته ، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح ( 2 ) كان

النهي عنه كله واجبا .

وإنما يجبان بشروط أربعة :

أ : علم الأمر والناهي بوجه الفعل ، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف .

ب : تجويز التأثير ، فلو عرف عدم المطاوعة سقط .

ج : إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما ، فلو ظهر الإقلاع

سقط .

د : انتفاء المفسدة عن الأمر والناهي ، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو

( 1 ) في ( ب ) : " إلى واجب وندب " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ) : " القبيح " .