قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

لو انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه

وما تأخذه ( 1 ) سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام ، وما يتركه ( 2 ) الكفار فزعا

ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ،

ومع عدمهم لفقراء المسلمين ، وما يؤخذ بسرقة ( 3 ) من أهل الحرب في زمان

الهدنة يعاد عليهم ، وفي غير زمانها لآخذه وفيه الخمس .

ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا ولا وارث له فهو للإمام ، وإذا

نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق ، فإن مات ولا وارث له

مسلم ورثه الذمي والحربي ، فإذا انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه ، وصغار

أولاده باقون على الذمة ، فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية وبين

الانصراف إلى مأمنهم .

تتمة

لو انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه

إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام أو قتل ، ولو انتقل

إلى ما يقرأ أهله عليه ففي القبول خلاف ( 4 ) ينشأ من كون " الكفر ملة واحدة " ،

ومن قوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا ) ( 5 ) ، فإن عاد ففي قبوله قولان ( 6 ) ،

فإن أصر فقتل قيل : ( 7 ) لا يملك أطفاله للاستصحاب .

ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض ( 8 ) ، إلا أن يتجاهر فيعمل

( 1 ) في ( ب ) : " وما يأخذه " . ( 2 ) في ( د ) : " وما تركه " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " سرقة " . ( 4 ) في ( د ) : " نظر " . ( 5 ) سورة آل عمران : الآية 85 . ( 6 ) القولان للشيخ في المبسوط : ج 2 ص 57 . ( 7 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 334 . ( 8 ) في ( أ ، ج ، د ) : " لم يعترض " ، وفي ( ب ) : " لم نتعرض " .