قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

المهادنة تعريفها وأحكامها

نكتة في انتقاض العهد

نكتة

حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال ، وما عداه يرد إلى مأمنه ، ولو نبذ

إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا .

ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر ، فإن كذبه

فهو مرتد ، وإن ( 1 ) نسبه إلى الزنى فهو مرتد ، فإن أسلم لم يلزمه شئ ، واحتمل

القتل لأن حد قذف النبي عليه السلام ( 2 ) القتل وحد القذف لا يسقط

بالتوبة ، ووجوب ثمانين لأن قذف النبي عليه السلام ( 3 ) ارتداد وقد سقط

حكمه بالتوبة وبقي حد القذف .

المهادنة تعريفها وأحكامها

المطلب الرابع : في المهادنة

وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض ، وهي جائزة مع

المصلحة للمسلمين ، وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقلتهم ، أو لرجاء

إسلامهم مع الصبر ، أو ما يحصل به الاستظهار ، فإن لم تكن حاجة ولا مضرة

لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح ، فإن كان في طرف الترك لم تجز

المهادنة .

وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك .

ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم ،

وشرط دفع مال ( 4 ) إليهم - إلا مع الخوف - ، والتظاهر بالمناكير ، وإعادة

( 1 ) في ( ج ) و ( د ) : " فإن " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " صلى الله عليه وآله " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " ص " . ( 4 ) في ( ج ) : " المال " .