قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

ما يحكم به عقد الجزية

المسلمين في البلد بل بناء محلته ، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر .

ولا يمنع من شراء دار مرتفعة ، ولا تهدم لو ملكها ، نعم لو اشتراها ( 1 ) من

ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع ، ولو شراها ( 2 ) المسلم من هذا الظالم لم تهدم ،

فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها ( 3 ) على العلو ، ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز

له أن يعلو في الإعادة ، ولا يلزمهم إخفاء العمارة .

ج : عدم دخول المساجد ، لا للاستيطان ولا للاجتياز ، سواء أذن لهم مسلم

أولا .

د : عدم استيطان الحجاز ، - والمراد به مكة والمدينة - ، وهي داخلة في

جزيرة العرب لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا ، ومن تهامة

وما والاها إلى أطراف الشام عرضا .

ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتياز منه ( 4 ) ، ولا يمكنوا ( 5 ) من الإقامة

أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم ( 6 ) الدخول والخروج .

ويمنع من الاجتياز بالحرم ، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها ، ولو

دفن به نبش قبره وأخرج ، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل .

ه‍ : التزام جميع ما تقدم من الشرائط .

( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " لو شراها " . ( 2 ) في ( ج ) : " ولو اشتراها " . ( 3 ) في ( ا ) و ( ب ) و ( ج ) : " إقراره " . ( 4 ) قال الطريحي في مجمع البحرين ( مير ) : " ج 3 ص 486 ( الميرة - بالكسر فالسكون - : طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد ) . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " ولا يمكن " . ( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يوم " .