قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

العاقد وأحكامه

مبعث النبي عليه السلام ، فلو ( 1 ) دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم

يقروا ، ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط

درجة المجوس - المقرين على دينهم - عنهم ، والتقرير إن تمسكوا بغير المحرف .

والصابئون من النصارى والسامري من اليهود إن كفروهم لم يقروا وإن

جعلوهم مبدعة ( 2 ) أقروا .

والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان

أبوه نصرانيا ، وإلا فلا .

ولو توثن نصراني وله ولد صغير ، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر ، فإن قلنا

بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام ، وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره

بالجزية .

ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثن ، ثم بلغ الصغير بعد

البعثة ، جاز إقراره على التنصر - لو طلبه - بالجزية دون الكبير .

ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه .

العاقد وأحكامه

الثاني : ( 3 ) العاقد ( وهو الإمام أو من نصبه ) ( 4 ) .

ويجب عليه القبول إذا بذلوه ، إلا إذا خاف غائلتهم ، ولا يقبل من

الجاسوس ، ولو عقد مسلم لم يصح وإن كان لواحد ، لكن لا يغتال بل يرد إلى

مأمنه ، فإن أقام سنة لم يطالب عنها .

( 1 ) في ( أ ) : " ولو دخل " . ( 2 ) في المطبوع : " مبتدعة " . ( 3 ) المطلب الثاني . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ينصبه " .