قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

المعقود له وأحكامه

المعقود له وأحكامه

الأول : المعقود له

وهو كل ذمي بالغ ، عاقل ، حر ، ذكر ، متأهب للقتال ، ملتزم بشرائط

الذمة السابقة .

فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى ، ومن له شبهة كتاب

كالمجوس ، والصبي والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم ، وتسقط عن

الهم - على رأي - ، وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا أو مقعدين ، ولا تسقط

عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين .

وللرجال أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب - وإن لم يكن محارم - ( 1 ) مع

الشرط ، فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته .

فإذا ( 2 ) بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد ، فعليهم الجزية ويستأنف

العقد ( 3 ) معهم أو يسلموا ، فإن امتنعوا صاروا حربا ، ولو أفاق المجنون حولا

وجبت عليه وإن جن بعد ذلك ، ولو كان يجن ويفيق قيل ( 4 ) : يحكم

للأغلب ، وقيل ( 5 ) : يلفق ( 6 ) أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية .

ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب أن يعقد ( 7 ) لها الذمة لتصير إلى دار

الإسلام ، عقد لها بشرط أن يجرى عليها أحكامنا ، سواء جاءت منفردة أو معها

( 1 ) في ( د ) : " محارمه " . ( 2 ) في النسخ الأربع : " وإذا " . ( 3 ) في المطبوع : " العهد " . ( 4 ) القائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 2 ص 41 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ، ص 964 س 15 . ( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تلفق " . ( 7 ) في ( أ ) : " تعقد " .