قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

مطلب في الاحكام

الرابع : " الوقت " ، وإنما يصح قبل الأسر ، فلو أذم المسلم بعد أن استؤسر

الحربي لم يصح ، ويصح قبله وإن أشرف جيش الإسلام على الظفر مع

المصلحة .

ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذ

إنشاؤه .

ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم ، قدم قول المسلم ( 1 ) من غير يمين ، ولو مات

المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلا بالبينة ، وفي الموضعين يرد

إلى مأمنه ثم يصير حربا ( 2 ) .

ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة ( 3 ) .

مطلب في الاحكام

المطلب الثاني : في الأحكام

كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره

ما لم يخالف المشروع ، ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وماله ، ويلزم

من طرف المسلم فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة ، ولا يلزم من طرف الكافر

بل له نبذه متى شاء فيصير حربا ، ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا

ضمان ، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه .

ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا ( 4 ) ،

فإن التحق بدار الحرب للاستيطان وخلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض

( 1 ) في ( ب ) : " قدم قوله من غير يمين " . ( 2 ) في المطبوع و ( ج ) : " حربيا " . ( 3 ) في ( أ ) : " إلا لحاجة " . ( 4 ) في المطبوع و ( ب ) : " تبعا له " .