قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

أركان الأمان الأربعة

والسفيه والشيخ الهرم ( 1 ) .

الثاني : " المعقود له " ، وهو كل من يجب جهاده في حربي أو ذمي خارق

للذمة ( 2 ) وسيأتي ( 3 ) البحث فيه .

وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام ، أو

لترفيه ( 4 ) الجند ، أو لترتيب أمورهم ، أو لقلتهم ، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم

فنطلع على عوراتهم .

الثالث : " العقد " وشرطه انتفاء المفسدة ، فلو آمن جاسوسا أو من فيه

مضرة لم ينعقد .

ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة ، فاللفظ كل ما يدل

بالصريح ( 5 ) مثل " آمنتك " أو " أجرتك " أو " أنت في ذمة الإسلام " وما

أشبهه ، وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه ، أما لو قال : " لا تخف " أو

" لا بأس عليك " فإن انضم ( 6 ) إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا

- على إشكال - إذ مفهومه ذلك .

ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا ، أما لو رد لم ينعقد ، ولو

قال الوالي : " آمنت من قصد التجارة " صح ، ولو قال غيره لم ينعقد ، فإن

توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال .

( 1 ) في ( ب ) : " والشيخ الهم " . ( 2 ) في ( أ ) : " خارق الذمة " . ( 3 ) يأتي في المطلب الأول من الفصل الثاني من هذا المقصد : ص 460 . ( 4 ) في ( ب ) : " أو لترفه الجند " . ( 5 ) في ( د ) : " بالتصريح " . ( 6 ) في ( أ ) : " أضم " .