قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

مطلب في اللواحق

ز : يجوز أن يجعل من ماله دينا ، بشرط أن يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا ،

بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة ، ولو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون

مجهولة كعبد .

ح : لو عينها منها ففتح البلد صلحا فإن اتفق المجعول له وأربابها على الأخذ

أو دفع ( 1 ) القيمة جاز ، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم ، لأنه صلح منع

الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال .

ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا ، أو بعده إن كان المجعول له

كافرا ، فالقيمة .

ولو ماتت قبل الفتح أو بعده ، أو لم يكن ( 2 ) فيها جارية ، فلا شئ .

ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة ، فلا

شئ وإن أتم الدلالة ، إلا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته .

ولو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة ( 3 ) فلا شئ عليهم ، إذ لم يجر

الشرط معهم .

ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة ، احتمل أجرة المثل والقيمة .

ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ، ففي وجوب تسليمها إشكال .

ط : لو جعل للمشرك فدية على ( 4 ) أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه

لا عوض للحر .

( 1 ) في ( أ ) : " على أخذها لو دفعت القيمة " . ( 2 ) في المطبوع و ( د ) : " أو لم تكن " . ( 3 ) في ( ج ) : " لما سمعوا كلام الدلالة " . ( 4 ) كذا في النسخة ، لكن في المطبوع والنسخ : " عن " وهو الصحيح .