قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

في قسمة الغنيمة

قتاله وضعفه .

ولا يسهم ( 1 ) للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم ، ولا لغير الخيل من

الإبل والبغال والحمير .

وفي الإسهام ل‍ " الحطم " وهو الذي ينكس ( 2 ) ، و " القحم " وهو

الكبير الهرم ، و " الضرع " وهو الصغير ، و " الأعجف " وهو المهزول ،

و " الرازح " وهو الذي لا حراك به ، نظر ينشأ من عموم الاسم ومن عدم

الانتفاع .

والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة ، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد

انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها ، ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو

باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له .

ولا يسهم ( 3 ) للمغصوب مع غيبة المالك ، وله الأجرة على الغاصب ، ومع

حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل ، والأقرب احتساب الأجرة منه فإن

قصر ( 4 ) وجب الإكمال ، ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك

حصته مع حضوره ، ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال .

وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل ، وأرباب الصنائع - كالبقال والبيطار

والخياط والبزاز - إن قاتلوا أسهم لهم ، وإلا فإن حضروا للجهاد فكذلك ، وإلا لم

يسهم لهم

. ولو غنمت السرية يشاركها ( 5 ) الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد ،

( 1 ) في ( ب ) و ( ج ) : " ولا سهم " . ( 2 ) في ( أ ) : " ينكسر " . ( 3 ) في المطبوع : " ولا سهم " . ( 4 ) في ( ب ) : " فإن قصر منه " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " شاركها " .