قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

فروع في المقام

وأما " أرض من أسلم أهلها عليها " فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى

الزكاة مع الشرائط .

وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبلها فمن يعمرها ويأخذ منه

طسقها لأربابها .

وكل من أحيى أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى ، فإن كان لها

مالك معروف فعليه طسقها له ، وله انتزاعها من يده .

الثالث : السبايا والذراري ، وهي من الغنائم ، يخرج منها الخمس والباقي

للغانمين خاصة .

فروع في المقام

فروع

أ : المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا تخص ( 1 ) أحدا ، فإن كان عليه

أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة .

ب : لو وجد شئ في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار ، فلقطة .

ج : الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام ، أو يملك أن

يملك ( 2 ) ؟ فيه احتمال ، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل

القسمة ، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط .

بالإعراض ، والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله " اخترت

الغنيمة " ، ويفرض المعرض كالمعدوم ، ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى

أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام .

( 1 ) في المطبوع ، و ( ب ، ج ) : " لا يختص " ، و ( أ ) : " لا يختص به أحد " . ( 2 ) في النسخة : " أو يملك ( أن يملك - خ ) " ، وفي ( أ ، ج ) : " إن تملك " .